طريقة تقديم طلب تسوية ضريبية وفق قانون 5 لسنة 2025

مع صدور قانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية المنازعات الضريبية وإنهاء بعض الالتزامات المتأخرة، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن فتح باب التقديم لطلبات التسوية الضريبية للأفراد والشركات، بهدف إنهاء النزاعات القديمة وتخفيف الأعباء عن الممولين.

القانون جاء في إطار سعي الدولة لدعم الاقتصاد وتحفيز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، مع منح الممولين مزايا مهمة مثل الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات والفوائد عند تسوية المستحقات خلال فترة زمنية محددة.

لكن السؤال الذي يهم آلاف الممولين الآن: ما هي طريقة تقديم طلب التسوية الضريبية وفق قانون 5 لسنة 2025؟
في هذا المقال سنشرح الخطوات القانونية بالتفصيل، والشروط، والمستندات المطلوبة، مع توضيح المزايا والنتائج المترتبة على التقديم، بلغة قانونية مبسطة.

ما هو قانون 5 لسنة 2025؟

يُعد قانون 5 لسنة 2025 واحدًا من أهم القوانين الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ يهدف إلى:

• تسوية النزاعات الضريبية العالقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
• منح إعفاءات من مقابل التأخير والضريبة الإضافية في حالات السداد السريع.
• تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم القانونية.
• تقليل عدد القضايا الضريبية أمام المحاكم ومأموريات الضرائب.

القانون يسري على ضريبة الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة العقارية، وأي ضرائب أو رسوم خاضعة لإشراف مصلحة الضرائب المصرية.

الفئات التي يشملها قانون التسوية الضريبية

ينطبق قانون التسوية الضريبية رقم 5 لسنة 2025 على الحالات الآتية:

1. الممولون الذين صدرت ضدهم تقديرات أو قرارات فحص ولم يتم سدادها بعد.
2. الممولون الذين لديهم طعون أو دعاوى منظورة أمام لجان الطعن أو القضاء.
3. من لم يتقدموا بإقرارات ضريبية عن فترات سابقة.
4. من يرغبون في تصحيح أوضاعهم الضريبية وسداد المستحقات المتأخرة.
5. الأفراد الذين باعوا عقارات أو سيارات أو أصولًا ولم يسددوا الضريبة المستحقة.
6. محامٍ خبير بجرائم الإنترنت في مصر.

القانون يمنح فرصة لجميع الممولين لإنهاء نزاعاتهم الضريبية بشرط التقديم خلال المهلة المحددة، ودون الحاجة للجوء إلى المحاكم.

مزايا التسوية الضريبية في قانون 5 لسنة 2025

من أهم المزايا التي نص عليها القانون:

• إعفاء كامل من مقابل التأخير والفوائد والغرامات عند سداد أصل الضريبة خلال فترة السماح.
• إيقاف كافة الدعاوى والإجراءات القضائية بمجرد قبول طلب التسوية وسداد المبلغ المستحق.
• إمكانية التقسيط في بعض الحالات وفقًا لظروف الممول وقدرته المالية.
• تسوية نهائية وملزمة لا يجوز الرجوع فيها بعد اعتمادها.
• حذف الممول من قوائم المتعثرين في حال الالتزام بشروط التسوية.

هذه المزايا جعلت القانون فرصة حقيقية للممولين لتصفية مواقفهم المالية دون أعباء إضافية.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التسوية الضريبية

لتقديم الطلب بنجاح، يجب تجهيز المستندات التالية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي للممول أو الممثل القانوني للشركة.

2. رقم التسجيل الضريبي أو الملف الضريبي.

3. صورة من آخر إقرار ضريبي مقدم أو تقدير الفحص إن وُجد.

4. بيان بالفترات الضريبية محل التسوية.

5. ما يفيد سداد الضريبة أو اتفاق السداد مع المصلحة.

6. توكيل رسمي للمندوب في حالة التقديم بالنيابة عن الممول.

يُفضَّل تجهيز نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من المستندات لتسريع الإجراء.

خطوات تقديم طلب التسوية الضريبية وفق قانون 5 لسنة 2025

1. تحديد نوع التسوية المطلوبة

قبل التقديم، يجب تحديد نوع التسوية:

• تسوية نزاع قضائي.

• تسوية تقدير ضريبي.

• تسوية عن فترات لم يُقدَّم عنها إقرار.

2. تعبئة نموذج طلب التسوية

تُصدر مصلحة الضرائب نموذجًا رسميًا يُعبَّأ بالبيانات التالية:

• اسم الممول أو المكلف.

• رقم الملف الضريبي.

• نوع الضريبة محل التسوية.

• الفترة الضريبية.

• رقم الدعوى أو الطعن (إن وجد).

• قيمة الضريبة محل النزاع أو التقدير.

3. تقديم الطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة

يُقدَّم الطلب يدويًا أو إلكترونيًا إلى المأمورية التابع لها الممول، مع إرفاق كافة المستندات.

4. فحص الطلب من قبل مصلحة الضرائب

تقوم المصلحة بمراجعة الطلب والتحقق من البيانات، ثم تُخطر الممول بقيمة المبالغ المطلوب سدادها بعد تطبيق نسب الإعفاء المقررة.

5. سداد المبلغ المستحق

يتم السداد نقدًا أو بشيك مصرفي أو عبر الدفع الإلكتروني، خلال المهلة المحددة بالقانون (عادةً خلال 60 يومًا من إخطار القبول).

6. استلام شهادة التسوية النهائية

بعد السداد، يحصل الممول على شهادة رسمية من مصلحة الضرائب تُفيد بانتهاء النزاع وتسوية الموقف الضريبي نهائيًا.

نسب الإعفاء وفق قانون 5 لسنة 2025

حدد القانون نسب الإعفاء من الغرامات والفوائد ومقابل التأخير على النحو التالي:

• 100% إعفاء من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون.

• 70% إعفاء في حال السداد خلال الأشهر الثلاثة التالية.

• 50% إعفاء عند السداد بعد ستة أشهر وحتى نهاية المدة المقررة بالقانون.

بمعنى آخر، كلما أسرع الممول في تقديم الطلب وسداد المستحقات، زادت نسبة الإعفاء الممنوحة له.

حالات لا تشملها التسوية الضريبية

رغم شمول القانون لغالبية النزاعات، إلا أن هناك حالات محددة لا تستفيد من أحكامه، منها:

1. القضايا التي صدر فيها حكم نهائي وبات قبل صدور القانون.

2. الحالات التي تم فيها تحصيل المبالغ فعليًا ولا توجد مستحقات قائمة.

3. الممولون المتورطون في جرائم تهرب ضريبي ثابتة بأحكام قضائية.

4. الضرائب التي لا تدخل ضمن اختصاص مصلحة الضرائب (مثل رسوم الجمارك أو الدمغة القضائية).

المدة الزمنية لتقديم الطلبات

القانون منح فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتستمر لمدة ستة أشهر.
ويجوز لمجلس الوزراء مدّ الفترة لمرة واحدة فقط.
لذا، على كل ممول أو شركة الإسراع في التقديم لتجنب فوات فرصة الاستفادة من الإعفاءات والمزايا.

تاسعًا: الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند تقديم الطلب

• تقديم طلب ناقص البيانات أو بدون مستندات رسمية.

• سداد مبالغ غير مطابقة لما حددته المصلحة.

• عدم تحديد الفترات الضريبية بدقة.

• الاعتماد على مكاتب غير مرخصة في تقديم الطلب.

• التأخر في سداد المبلغ بعد إخطار القبول.

تلك الأخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب أو فقدان حق الممول في التسوية.

نصائح المستشار القانوني إسلام حماد للممولين

1. راجع موقفك الضريبي قبل التقديم لتحديد الفترات التي تحتاج إلى تسوية.

2. استعن بمحامٍ أو مستشار ضرائب مختص لملء الطلب بدقة.

3. احصل على إيصال رسمي بكل مبلغ تقوم بسداده.

4. احتفظ بنسخة من الطلب وشهادة التسوية ضمن ملفاتك الضريبية.

5. لا تؤجل التقديم حتى الأيام الأخيرة، لأن مصلحة الضرائب تشهد ضغطًا كبيرًا خلال الأسبوع الأخير من المدة القانونية.

أهمية الاستفادة من قانون 5 لسنة 2025

هذا القانون فرصة نادرة لتصفية الأوضاع الضريبية بطريقة قانونية وميسرة، حيث يمنح:

• إعفاءات تصل إلى 100% من الغرامات.

• تسوية نهائية للمنازعات الضريبية.

• تحسين التصنيف الائتماني للممولين أمام البنوك.

• فتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب دون إجراءات قضائية مطولة.

إن تقديم طلب التسوية الضريبية وفق قانون رقم 5 لسنة 2025 يُعد إجراءً قانونيًا هامًا لكل من يرغب في إنهاء نزاعاته الضريبية واستعادة استقراره المالي.
القانون أعطى فرصة ذهبية للأفراد والشركات لتسوية أوضاعهم، مع إعفاءات سخية، وإجراءات بسيطة، ومدة كافية للتنفيذ.
لذلك، ينصح المستشار القانوني إسلام حماد جميع الممولين بسرعة التقديم قبل انتهاء المدة المحددة، ومراجعة كافة بياناتهم بدقة لضمان قبول الطلب والاستفادة الكاملة من مزايا القانون.