طريقة تقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية في مصر

مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت جرائم جديدة تُعرف بـ الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز الإلكتروني، اختراق الحسابات، سرقة الصور، النصب عبر الإنترنت، والتشهير الإلكتروني.
ولأن هذه الجرائم أصبحت تهدد خصوصية الأفراد وأمنهم، أنشأت الدولة المصرية إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتلقي بلاغات المواطنين والتحقيق فيها.

في هذا المقال نشرح طريقة تقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية في مصر خطوة بخطوة، مع توضيح أنواع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ما هي الجريمة الإلكترونية؟

الجريمة الإلكترونية هي كل فعل يُرتكب باستخدام شبكة الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية ويترتب عليه ضرر مادي أو معنوي للغير.
ومن أشهر صورها:

  • الابتزاز الإلكتروني (طلب المال أو صور مقابل عدم النشر).

  • اختراق الحسابات أو البريد الإلكتروني.

  • التشهير أو السب عبر السوشيال ميديا.

  • سرقة البيانات أو الصور الشخصية.

  • النصب الإلكتروني أو الاحتيال عبر الإنترنت.

  • التحرش الإلكتروني.

  • تزييف الصفحات أو انتحال الهوية.

الأساس القانوني لتقديم البلاغ

ينظم القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد نص على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي فعل يضر بالمواطنين أو ينتهك خصوصيتهم إلكترونيًا.

من أبرز المواد:

  • المادة 25: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحداهما، لكل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر معلومات أو أخبار أو صور دون رضا صاحبها.

  • المادة 26: الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو إحداهما، لمن عالج بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو للمساس بشرفه واعتباره.

  • المادة 14: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو إحداهما، لمن دخل عمدًا ودون وجه حق على موقع أو حساب خاص.

  • المادة 24: الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه لمن اصطنع حسابًا أو بريدًا ونسبه زورًا لشخص آخر، وتشدد إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة حتى 200 ألف جنيه إذا استُخدم في الإساءة إليه. والمادة 27: الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لمن أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا لارتكاب جريمة.

طرق تقديم البلاغ عن الجريمة الإلكترونية في مصر

يمكنك تقديم البلاغ بأكثر من طريقة، حسب طبيعة الجريمة ومكان إقامتك، على النحو التالي:

1. التوجه المباشر إلى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت

  • العنوان الرئيسي: مبنى وزارة الداخلية – مصلحة الأمن العام – إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

  • يوجد فرع في كل مديرية أمن بالمحافظات (في قسم المباحث الجنائية أو مباحث الإنترنت).

  • يجب اصطحاب المستندات والأدلة الإلكترونية عند التوجه.

2. التقديم عبر الإنترنت

يمكن تقديم بلاغ إلكتروني من خلال:

  • موقع وزارة الداخلية المصرية الرسمي (قسم البلاغات الإلكترونية).

  • أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمباحث الإنترنت:
    cybercrimesunit@moiegypt.gov.eg

  • مع كتابة بياناتك الكاملة، ونوع الجريمة، وتاريخ الواقعة، وإرفاق صور أو لقطات شاشة (Screenshots) كدليل.

3. التقديم من خلال أقرب قسم شرطة

  • يمكنك التوجه إلى أقرب قسم شرطة وتحرير محضر رسمي بعنوان “بلاغ عن جريمة إلكترونية”.

  • يحرر الضابط المحضر، ويتم تحويله إلى إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتحقيق.

  • في المحضر، يُذكر رابط الحساب أو رقم الهاتف أو البريد المستخدم في الجريمة.

4. الخط الساخن 108

  • خصصت وزارة الداخلية الرقم 108 لتلقي البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على مدار الساعة.

  • يمكن من خلاله الإبلاغ الفوري عن أي حالة ابتزاز أو تهديد أو اختراق.

المستندات والأدلة المطلوبة لتقديم البلاغ

عند التوجه لتقديم البلاغ، يجب تجهيز ما يلي:

  1. بطاقة الرقم القومي الأصلية وصورة منها.

  2. صور من المحادثات أو المنشورات أو الرسائل التي تحتوي على التهديد أو الإساءة.

  3. رابط الحساب أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي صدر منه الفعل.

  4. لقطات شاشة (Screenshots) واضحة لتاريخ ووقت الواقعة.

  5. أي مستند مالي في حالة النصب أو التحويل البنكي أو الدفع الإلكتروني.

كل هذه الأدلة تُرفق بالمحضر وتُفحص فنيًا من خلال الأجهزة المختصة.

ما بعد تقديم البلاغ

بعد تقديم البلاغ:

  • تقوم مباحث الإنترنت بفحص الأدلة الرقمية (IP – البريد – رقم الهاتف – الحسابات).

  • تُعد تقريرًا فنيًا وتقدمه للنيابة العامة.

  • تصدر النيابة قرار ضبط وإحضار في حال ثبوت الجريمة.

  • ثم تُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بالجرائم الإلكترونية.

مدة الفحص تختلف حسب تعقيد الجريمة والأدلة المقدمة، لكنها عادة تستغرق من أسبوعين إلى شهرين.

العقوبات القانونية لأشهر الجرائم الإلكترونية في مصر

نوع الجريمة الإلكترونية العقوبة في القانون المصري
اختراق حساب أو بريد إلكتروني حبس لا يقل عن سنة وغرامة 50–100 ألف جنيه (المادة 14)
نشر صور أو معلومات خاصة بدون إذن حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة 50–100 ألف جنيه (المادة 25)، وحتى 5 سنوات و300 ألف إذا عولجت الصور للمساس بالشرف (المادة 26)
ابتزاز إلكتروني أو تهديد بالنشر حسب الواقعة: التهديد بإفشاء أمور خادشة للشرف (المادة 327 عقوبات)، مع مواد القانون 175 لسنة 2018 المنطبقة
انتحال شخصية أو إدارة حساب مزيف حبس لا يقل عن 3 أشهر وغرامة 10–30 ألف جنيه، وتشدد عند الإساءة (المادة 24)؛ وحبس سنتين على الأقل إذا استُخدم الحساب لارتكاب جريمة (المادة 27)
نشر محتوى يخالف الآداب العامة حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة 50–100 ألف جنيه (المادة 25)

نصائح المستشار القانوني إسلام حماد قبل تقديم البلاغ

  1. لا تتفاوض مع المبتز أو المجرم الإلكتروني، فذلك يمنحه فرصة أكبر للإيذاء.

  2. احتفظ بالأدلة ولا تحذف الرسائل أو الحسابات.

  3. قدم البلاغ فورًا لأن التأخير قد يصعب تتبع الجاني رقميًا.

  4. لا تشارك روابط أو ملفات مجهولة المصدر.

  5. استعن بمحامٍ مختص في جرائم الإنترنت لمتابعة سير البلاغ قانونيًا.

هل يمكن التنازل عن البلاغ؟

نعم، في بعض القضايا التي لا تمس النظام العام أو الأمن القومي، يمكن التنازل أمام النيابة العامة بعد التصالح، بشرط ألا يكون الضرر جسيمًا أو متعلقًا بحقوق عامة.

حماية نفسك من الجرائم الإلكترونية

  • استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب.

  • فعّل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication).

  • لا تشارك معلوماتك الشخصية أو صورك الخاصة مع أي جهة مجهولة.

  • حدّد من يمكنه رؤية منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

  • استخدم برامج حماية موثوقة على هاتفك وجهازك.

خلاصة القول

تقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية في مصر أصبح الآن إجراءً بسيطًا ومضمون النتيجة، بشرط أن تُقدَّم الأدلة الصحيحة والبيانات الكاملة.
القانون المصري شدد العقوبات على كل من يستخدم التكنولوجيا للإساءة أو الابتزاز أو النصب، ووفر للمواطنين وسائل حماية فعالة من خلال مباحث الإنترنت والنيابة العامة.

وينصح المستشار القانوني إسلام حماد كل من يتعرض لجريمة إلكترونية بعدم الخوف أو التردد، لأن القانون يقف بصلابة ضد أي انتهاك إلكتروني أو تعدٍّ على الخصوصية.

محتاج رأي في حالتك أنت؟

ابعت تفاصيل مشكلتك على واتساب، والأستاذ إسلام حماد، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة والمتخصص في الجرائم الإلكترونية، يراجعها مع فريق منجز. الاستشارة الأولى على واتساب مجانية.

اسأل على واتساب 01123024072 محامي الجرائم الإلكترونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top