رقم محامي جرائم إلكترونية في مصر
في زمن أصبحت فيه حياتنا اليومية مرتبطة بالإنترنت، لم تعد الجرائم الإلكترونية أمرًا نادرًا.
من الابتزاز الإلكتروني، إلى اختراق الحسابات، والتشهير على السوشيال ميديا، والتهديد بنشر الصور أو المعلومات الخاصة – كلها جرائم حقيقية يُعاقب عليها القانون المصري بعقوبات صارمة.
وعند التعرض لأي من هذه الأفعال، أول خطوة صحيحة هي الاتصال بمحامي جرائم إلكترونية متخصص يعرف كيفية التعامل مع مباحث الإنترنت والنيابة العامة، ويملك الخبرة القانونية والفنية في هذا المجال.
في هذا المقال يقدّم المستشار القانوني إسلام حماد دليلاً شاملًا عن رقم محامي جرائم إلكترونية في مصر، مع شرح الخدمات القانونية المتاحة، والإجراءات الرسمية، والعقوبات القانونية، وأهم النصائح لحماية نفسك رقميًا وقانونيًا.
أولًا: من هو محامي الجرائم الإلكترونية؟
محامي الجرائم الإلكترونية هو المختص بالتعامل مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت أو باستخدام الأجهزة الرقمية، مثل:
-
الاختراق وسرقة الحسابات.
-
الابتزاز الإلكتروني وتهديد الضحايا.
-
التشهير والسب والقذف على وسائل التواصل.
-
الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
-
نشر أو تداول صور خاصة بدون إذن.
ويمتلك المحامي خبرة مزدوجة:
-
قانونية: في تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
-
فنية: في فهم الأدلة الرقمية (IP – رسائل – صور – حسابات).
لماذا تحتاج إلى محامي جرائم إلكترونية في مصر؟
وجود محامٍ متخصص في هذا المجال يضمن لك:
-
تقديم بلاغ صحيح لمباحث الإنترنت مدعومًا بالأدلة.
-
متابعة الإجراءات مع النيابة العامة حتى تحويل المتهم للمحاكمة.
-
حماية بياناتك وصورك من التداول أو النشر.
-
رفع دعوى تعويض مدني عن الأضرار النفسية والمادية.
-
تمثيلك أمام المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم الإنترنت.
⚖️ القانون المصري لا يتهاون مع الجرائم الإلكترونية، لكن الخطأ في أول خطوة قد يضيع الحق بالكامل، لذلك لا تتصرف وحدك بدون محامٍ متخصص.
الحالات التي يعالجها محامي الجرائم الإلكترونية
1. الابتزاز الإلكتروني
-
تهديد بنشر صور أو معلومات خاصة.
-
طلب مبالغ مالية أو مقابل مادي مقابل عدم النشر.
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف جنيه.
2. التشهير والسب عبر الإنترنت
-
نشر أو إرسال ألفاظ مهينة أو أكاذيب عبر فيسبوك أو واتساب أو غيره.
العقوبة: الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف جنيه.
3. اختراق الحسابات وسرقة البيانات
-
دخول غير مصرح به إلى البريد الإلكتروني أو الحساب الشخصي أو تطبيق بنكي.
العقوبة: الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة حتى 100 ألف جنيه.
4. النصب الإلكتروني
-
إنشاء صفحات أو تطبيقات وهمية للنصب على المستخدمين أو سرقة الأموال.
العقوبة: الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون جنيه.
الأساس القانوني
ينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم الإلكترونية في مصر، وأهم مواده:
-
المادة 25: حماية الخصوصية والمعاقبة على نشر الصور والمعلومات الشخصية.
-
المادة 26: عقوبة استخدام الصور أو البيانات الخاصة للإساءة للغير.
-
المادة 27: العقوبة على الدخول غير المصرح به إلى مواقع أو حسابات إلكترونية.
-
المادة 28: تشديد العقوبة إذا كان الجاني موظفًا أو جهة تمتلك بيانات شخصية.
كما تُطبق أحكام قانون العقوبات المصري (المواد 302–306) على جرائم السب والقذف الإلكترونية.
طريقة تقديم بلاغ رسمي في جريمة إلكترونية
يمكنك تقديم البلاغ بطريقتين:
1. التوجه إلى إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات
-
موجودة في كل مديرية أمن بمصر.
-
اصطحب بطاقتك، وصور الأدلة (محادثات – صور – روابط).
-
ستحصل على رقم محضر رسمي.
2. البلاغ عبر الإنترنت
-
البريد الإلكتروني الرسمي: cybercrimesunit@moiegypt.gov.eg
-
أو عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي.
يُفضَّل أن يتم البلاغ عن طريق المحامي لتجنب الأخطاء في صياغة الشكوى أو تقديم الأدلة بطريقة غير قانونية.
كيفية اختيار محامي جرائم إلكترونية موثوق
1. الخبرة القانونية والفنية
ابحث عن محامٍ يتعامل بانتظام مع القضايا الرقمية وليس العامة فقط.
2. التفرغ والسرية
قضايا الإنترنت غالبًا تتعلق بخصوصيات حساسة، لذا اختر مكتبًا يضمن سرية كاملة.
3. الأمانة والوضوح
تأكد من توقيع عقد أتعاب مكتوب يوضح مراحل القضية وتكلفتها.
4. سرعة الاستجابة
الجرائم الإلكترونية تحتاج سرعة في التحرك؛ فكل دقيقة تأخير قد تعني ضياع الأدلة الرقمية.
رقم محامي جرائم إلكترونية في مصر
📞 المستشار القانوني/ إسلام حماد
محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية – محكمة النقض والاستئناف العالي.
يقدّم خدمات:
-
رفع بلاغات مباحث الإنترنت.
-
متابعة القضايا أمام النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية.
-
استشارات فورية عبر الهاتف أو الإنترنت.
-
تمثيل قانوني في قضايا الابتزاز والتشهير والنصب الإلكتروني.
للتواصل:
📱 01005617011
🌐 https://mongezz.com
📧 info@mongezz.com
يمكن التواصل للاستشارة القانونية الفورية في أي وقت، وسيتم الرد خلال 24 ساعة عمل.
المستندات المطلوبة عند مقابلة المحامي
-
صورة بطاقة الرقم القومي.
-
صور من المحادثات أو المنشورات المسيئة.
-
روابط الحسابات أو المواقع محل الجريمة.
-
إيصالات تحويل أو أدلة مالية (في حالات النصب).
-
تقرير مباحث الإنترنت إن وُجد.
هل يمكن رفع دعوى تعويض بعد البلاغ؟
نعم، يحق للمتضرر بعد إثبات الجريمة أن يرفع دعوى تعويض مدني ضد الجاني تشمل:
-
الأضرار النفسية والمعنوية.
-
الخسائر المالية.
-
إساءة السمعة أو فقدان فرص العمل.
القاضي يُقدّر قيمة التعويض وفق حجم الضرر وانتشار الجريمة.
نصائح من المستشار القانوني إسلام حماد
-
لا تتفاوض مع المبتز إلكترونيًا، بل احتفظ بكل الأدلة.
-
لا تحذف الرسائل أو الصور، فهي دليل قانوني هام.
-
قدّم البلاغ فورًا؛ لأن تأخير البلاغ قد يصعّب تتبع الجاني.
-
غيّر كلمات السر لجميع الحسابات فورًا.
-
استعن بمحامٍ مختص قبل نشر أي رد أو بيان، لتفادي التورط في جريمة مضادة.
أهم الأسئلة الشائعة
هل يمكن رفع قضية قذف إلكتروني دون محامي؟
نعم، لكن الأفضل أن يتم عبر محامٍ لضمان قبول البلاغ وتقديم الأدلة بشكل قانوني.
هل يمكن معرفة هوية المبتز أو صاحب الحساب الوهمي؟
نعم، من خلال تحريات مباحث الإنترنت التي تتبع عنوان الـ IP ومزود الخدمة.
هل يتم سجن المبتز الإلكتروني فعلاً؟
نعم، والقانون شدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه في حالات التشهير أو الابتزاز الجسيم.
إن الجرائم الإلكترونية في مصر لم تعد بسيطة أو يمكن تجاهلها، والقانون المصري وضع تشريعات صارمة لحماية الأفراد من أي إساءة أو تهديد رقمي.
لذلك، عند التعرض لأي نوع من الجرائم الإلكترونية، لا تتردد في التواصل مع محامي جرائم إلكترونية متخصص يمتلك خبرة حقيقية في التعامل مع هذه القضايا.
ويؤكد المستشار القانوني إسلام حماد أن السرعة في التحرك، ودقة الأدلة، والاعتماد على محامٍ متخصص، هي العوامل الأساسية التي تضمن استرداد الحقوق ومحاسبة الجناة.