محامي شركات وعقود

الإطار القانوني باختصار

تخضع الشركات في مصر أساسًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والذي أضاف إليه القانون رقم 4 لسنة 2018 شكل شركة الشخص الواحد التي يملك رأس مالها شخص واحد ولا يُسأل مؤسسها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.

وينظم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الحوافز والضمانات وإجراءات الاستثمار، ويحكم القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 القواعد العامة للعقود والالتزامات.

اختيار الشكل القانوني يؤثر على المسؤولية الشخصية للشركاء والضرائب وطريقة الإدارة، لذلك يُحسم قبل التأسيس لا بعده.

هذه معلومات عامة للتوضيح، ولا تغني عن دراسة وقائع حالتك ومستنداتها.