محامي لكتابة عقد زواج عرفي ومراجعته وتوثيقه

الإطار القانوني باختصار

الزواج العرفي المستوفي لأركانه وشروطه زواج صحيح شرعًا، لكن القانون يقيّد سماع الدعاوى الناشئة عنه. فالمادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تقضي بعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، واستثنت من ذلك دعوى التطليق أو الفسخ، فتُقبل إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة.

معنى ذلك عمليًا: إذا أقرّ الزوج بالزواج أمكن إثباته والمطالبة بآثاره، وإذا أنكره فلا تُسمع مثلًا دعوى النفقة، وتبقى للزوجة دعوى التطليق أو الفسخ. أما نسب الأطفال فيمكن إثباته بكل طرق الإثبات، ولا يخضع لهذا القيد.

والسن الأدنى لتوثيق الزواج 18 سنة للطرفين وفق قانون الأحوال المدنية. والزواج العرفي مع من لم يبلغ 18 سنة لا يتحايل على هذا الشرط، بل قد يعرّض أطرافه والشهود للمساءلة الجنائية.

ويُناقش مجلس النواب حاليًا مشروع قانون جديد للأسرة يشدد على التوثيق، ولم يصدر حتى الآن. سنحدّث هذه الصفحة فور صدوره.

موقفنا المهني: نكتب عقد الزواج العرفي للمطلقات والأرامل فقط، ولا نكتبه إذا كان أي من الطرفين أقل من 21 سنة. وننصح دائمًا بتوثيق الزواج رسميًا لأنه الضمان الكامل لحقوق الزوجة والأطفال. هذه معلومات عامة ولا تغني عن دراسة حالتك.