الإطار القانوني باختصار

يحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الجرائم وعقوباتها، بينما يحدد قانون الإجراءات الجنائية خطوات القضية من الاستدلال والتحقيق إلى المحاكمة والطعن.

صدر قانون إجراءات جنائية جديد هو القانون رقم 174 لسنة 2025 ليحل محل قانون 1950، وتقرر تأجيل العمل به إلى أول أكتوبر 2027. حتى ذلك التاريخ تظل الإجراءات خاضعة للقانون الحالي، ونتابع أثر التغيير على كل قضية.

حق الدفاع وحضور محامٍ مع المتهم في التحقيق مكفول، ومواعيد الطعن على الأحكام محددة بالقانون ولا يُقبل الطعن بعد فواتها.

هذه معلومات عامة للتوضيح، ولا تغني عن دراسة وقائع حالتك ومستنداتها.