مدة الحبس الاحتياطي القانونية في مصر تختلف حسب نوع الجريمة والمرحلة التي وصلت إليها الدعوى (تحقيق – إحالة – محاكمة). وتنظمها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وتفصيلها كما يلي:
📌 أولاً: الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق
-
الحد الأقصى للحبس الاحتياطي أمام النيابة العامة:
-
15 يومًا قابلة للتجديد لمرة أو أكثر حتى تصل إلى:
-
6 أشهر في الجنايات العادية.
-
18 شهرًا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
-
24 شهرًا إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بالإعدام وقد تم إحالة المتهم للمحاكمة بالفعل.
-
-
📌 ثانيًا: بعد إحالة القضية إلى المحكمة
-
بعد إحالة القضية للمحكمة، يمكن تجديد الحبس الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة.
-
لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي كامل مدة العقوبة المقررة للجريمة.
🧾 ملاحظات مهمة:
-
إذا انتهت المدة القانونية دون صدور حكم، يجب إخلاء سبيل المتهم فورًا.
-
يجوز استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية مثل:
-
التوقيع في قسم الشرطة.
-
المنع من السفر.
-
الإقامة الجبرية.
-
-
يجوز للنيابة أو المحكمة إخلاء السبيل بكفالة في بعض القضايا.
⚖️ هل الحبس الاحتياطي إلزامي؟
لا، بل هو إجراء تقديري يُستخدم فقط إذا توافرت أسباب مثل:
-
الخشية من هروب المتهم.
-
التأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة.
-
خطورة المتهم على المجتمع.
💡 متى يسقط الحبس الاحتياطي تلقائيًا؟
إذا انقضت المدة القصوى المنصوص عليها قانونًا ولم تُجدد أو يُمدد بقرار قضائي صحيح، يسقط الحبس بقوة القانون، ويجب الإفراج عن المتهم فورًا.