نعم، يمكن الطعن على تقرير الطب الشرعي في مصر، فهو ليس دليلًا قاطعًا بذاته، وإنما عنصر من عناصر الإثبات، ويخضع لتقدير المحكمة، ويجوز للمتهم أو محاميه أو النيابة الاعتراض عليه في عدة حالات.
🧾 الأساس القانوني:
-
تقارير الطب الشرعي تُعتبر من أدلة الإثبات الفنية، لكنها ليست ملزمة للمحكمة، ويجوز لها أن تأخذ بها أو تطرحها جانبًا بشرط تسبيب قرارها.
-
وفقًا لأحكام محكمة النقض:
“للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ بتقرير الخبير أو طرحه إذا اطمأنت إلى أدلة أخرى تخالفه.”
✅ حالات الطعن على تقرير الطب الشرعي:
- وجود تعارض في النتائج أو تضارب في البيانات.
- ثبوت وجود خطأ مادي أو فني في التقرير أو في الإجراءات التي تم اتباعها.
- وجود شبهة عدم حيادية أو تعارض مصالح مع الطبيب الشرعي القائم بالفحص.
- عدم توقيع الطبيب على التقرير أو عدم اكتمال أركانه القانونية.
- طلب فحص جديد أمام لجنة ثلاثية أو خبير آخر.
📌 طرق الطعن والإجراءات الممكنة:
1. طلب ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي
- يُقدم الطلب إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى.
- يجب توضيح أسباب الاعتراض الفنية أو القانونية على التقرير الأصلي.
2. تقديم تقرير طبي بديل (استشاري)
-
يمكن للمتهم أو المجني عليه تقديم تقرير طبي من طبيب مختص كمستند يدعم اعتراضه.
3. الاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي
-
يمكن طلب استدعاء الطبيب الذي أعد التقرير لسؤاله ومناقشته أمام المحكمة.
4. طلب إعادة التشريح (في حالات الوفاة)
-
إذا وُجد شك في نتائج التشريح الأول، يمكن طلب إعادته بواسطة لجنة أخرى.
⚖️ هل المحكمة ملزمة بالاستجابة لطلب الطعن؟
لا، المحكمة ليست ملزمة بقبول الطعن تلقائيًا، لكنها ملزمة ببحثه والرد عليه قانونيًا. فإذا قدم الدفاع أسبابًا جدية للطعن، يتعين على المحكمة:
- إما الاستجابة للطلب وندب لجنة جديدة.
- أو تسبيب رفضها بوضوح.
وفي حال تجاهلت المحكمة الرد على طلب جوهري كهذا، فإن حكمها يُعد باطلًا ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.
🧑⚖️ خلاصة مهمة:
-
تقرير الطب الشرعي قابل للطعن ولا يتمتع بحجية مطلقة.
-
الطعن يكون بطلب مسبب أمام المحكمة المختصة.
-
المحكمة لها سلطة تقديرية، لكن لا يجوز لها تجاهل طلب الطعن دون رد قانوني واضح.